تحولات منطقه

رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: ۲۷ نفر از محکومان به قصاص در پی رضایت اولیای دم با تلاش مرکز توسعه حل اختلاف استان تهران از چوبه دار رهایی یافتند و آزاد شدند.

۲۷ محکوم قصاص از چوبه دار رهایی یافتند/پرونده‌های محکومان قصاص اتباع خارجی تعیین تکلیف شود
زمان مطالعه: ۷ دقیقه

به گزارش قدس آنلاین، از دادگستری کل استان تهران، علی القاصی مهر در نشست شورای قضایی استان تهران با گرامی‌داشت سومین سال‌روز شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، به واکاوی در ابعاد شخصیتی این شهید بزرگوار پرداخت و افزود: به‌رغم پایان حیات دنیوی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، امروز نه تنها در کشور، منطقه و بلکه جهان شاهد تسری و رشد روزافزون «مکتب شهید سلیمانی» هستیم و همین امر نشان از حقانیت محور مقاومت و خون به‌ناحق ریخته شده این شهید و همرزمان ایشان دارد.

پرده‌برداری از ماهیت دروغین حقوق بشر غربی با ترور ناجوانمردانه شهید سلیمانی

رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر پوشالی بودن ادعاهای غرب در مباحث حقوق بشری تصریح کرد: از جمله مصادیقی که از ماهیت دروغین حقوق بشر غربی پرده‌برداری کرد، مساله ترور ناجوانمردانه شهید سلیمانی و همرزمان ایشان بود.

وی اظهار داشت: شهید سلیمانی به‌عنوان محور مقاومت و اساس مبارزه با تروریسم، ضمن جلوگیری از ورود پدیده شوم تروریسم به کشور، ریشه تروریست‌های با حمایت غرب و به‌طور خاص آمریکا را در منطقه خشکاند و همین موضوع سبب شد که آمریکا به‌عنوان اصلی‌ترین حامی تروریسم در منطقه به‌طور آشکارا و علنی نسبت به‌ ترور و به شهادت رساندن شهید سلیمانی و همرزمان ایشان اقدام کند.

آزادی سه گروه ۶۳ نفره از زندانیان به‌مناسبت سومین سالگرد شهادت شهید سلیمانی

القاصی مهر با اشاره به آزادی تعداد قابل توجهی از زندانیان به‌مناسبت سومین سالگرد شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی اظهار داشت: به‌همت اعضای هیات امنای ستاد دیه، شورای حل اختلاف استان تهران و با تلاش همکاران قضایی توفیق حاصل شد که سه گروه ۶۳ نفره از زندانیان واجد شرایط به‌مناسبت سومین سالگرد شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی از زندان آزاد شدند و به آغوش خانواده‌های خود بازگشتند.

آزادی ۱۸۴۶ زندانی جرایم غیرعمد در سال جاری

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به آزادی یکهزار و ۸۴۶ نفر از زندانیان جرایم غیرعمد در سال جاری با پیگیری مرکز توسعه حل اختلاف استان تهران، از تحت نظارت سامانه‌های الکترونیک (پابند الکترونیک) قرار گرفتن هزار و ۶۵۰ نفر از محکومان خبر داد و اظهار کرد: با پیگیری‌های به‌عمل آمده، زمینه آزادی ۲ هزار و ۳۵۰ نفر از زندانیان نیز با پذیرش اعسار فراهم شد.

در همین راستا، القاصی مهر به ۲ نفر از معاونین قضایی خود ماموریت داد تا به همه روسای دادگستری‌ها و دادستان‌های سراسر استان تهران ابلاغ کنند که پرونده مشمولان نهادهای ارفاقی را مشروط به داشتن شرایط لازم و استحقاق در یک زمان مشخص به دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارسال کنند.

ضرورت تسریع در تعیین تکلیف دادخواست‌های اعسار

رئیس کل دادگستری استان تهران به ضرورت تسریع در تعیین تکلیف دادخواست‌های اعسار تاکید کرد و از دادستان تهران خواست تا در این زمینه توصیه‌های لازم را به قضات دادسرای عمومی و انقلاب تهران داشته باشد.

کاهش جمعیت کیفری به‌معنای موافقت با آزادی مشروط همه زندانیان نیست

وی با تاکید بر ضرورت ایجاد تفکیک میان زندانیان از نظر بهره‌مندی از نهادهای ارفاقی گفت: کاهش جمعیت کیفری به‌معنای موافقت با آزادی مشروط همه زندانیان نیست؛ بلکه در ابتدای امر پرونده قضایی اشخاص باید به‌صورت دقیق و کارشناسی مورد بررسی قرار گیرد و سپس اگر روزنه ارفاقی وجود داشت،دریغ نشود.

القاصی مهر ضمن تاکید بر این گزاره که رویکرد و نگاه دستگاه قضایی در مواجهه با جرایم خلاف امنیت عمومی جامعه سخت‌گیرانه و بدون اغماض خواهد بود، گفت: تصمیمات قضایی باید تجمیع‌کننده عدالت و انصاف باشند؛ زیرا دین اسلام، دین مدارا است و اگر از نگاه قاضی، روزنه ارفاق و اصلاح در افراد و در چارچوب قوانین و مقررات رویت شد، نباید دریغ کرد و اگر آزادی یک زندانی، ضرری را متوجه جامعه نمی‌کند، شایسته نیست که مضایقه نمود.

رئیس کل دادگستری استان تهران به مفهوم «توبه» بر اساس آموزه‌های اسلامی اشاره کرد و با تاکید بر قابل اصلاح بودن انسان گفت: در صدور آراء قضایی و تعیین مسئولیت‌های حقوقی و کیفری باید زمینه اجتماعی فرد مورد نظر قرار گیرد و حتی در مواجهه با فرد مجرم و خطاکار نیز به بسترهای وقوع آن جرم و خطا عنایت شود؛ زیرا فرد مجرم نیز انسان و عضوی از جامعه است و قرار بر این است که سرنوشت او با قلم قاضی تعیین شود؛ بنابراین قاضی نیز باید در راستای کمک به فرد و جامعه نسبت به صدور رأی قضایی اقدام کند و خواست پروردگار متعال و جامعه از عدلیه نیز همین رفتار و منش است.

وی با تاکید بر اینکه طبیعت دعوای اعسار، رسیدگی خارج از نوبت است، افزود: با توجه به اینکه یک پنجم پرونده‌های قضایی استان تهران مربوط به دعاوی اعسار است، این دعاوی در محاکم به هیچ‌وجه نباید مشمول اوقات طولانی شوند و این امر قابل نظارت و مدیریت است. بر این اساس، تاکید می‌شود که این موضوع به همه حوزه‌ها و واحدهای قضایی ابلاغ شود که دعاوی ناظر بر اعسار باید خارج از نوبت و در سریع‌ترین زمان ممکن مورد رسیدگی قرار گیرند.

رئیس کل دادگستری استان تهران به یکی از معاونان قضایی خود ماموریت داد تا میزان دعاوی اعسار که دچار اطاله شده‌اند را با ذکر دلیل استخراج و به حوزه ریاست اعلام کند.

۷۶ درصد از دادرسی‌ها در استان تهران به‌صورت الکترونیک انجام می‌شود

وی با اشاره به اینکه ۷۶ درصد از دادرسی‌ها در استان تهران به‌صورت الکترونیک انجام می‌شود، گفت: به‌دلیل اقتضائات قانونی، رسیدگی به برخی از پرونده‌های قضایی باید به‌صورت حضوری انجام شود؛ اما در مواردی که امکان استفاده از این ظرفیت الکترونیکی وجود دارد و ضرورتی به حضور متهم به لحاظ مصالح قضایی وجود ندارد، نباید در استفاده از این ظرفیت خساست به خرج داد.

القاصی مهر خطاب به همه قضات استان تهران تاکید کرد که در استفاده از ظرفیت نظارت سامانه‌های الکترونیک (پابند الکترونیک) در چارچوب قوانین و مقررات بیش از پیش اقدام کند.

پرونده‌های محکومان به قصاص اتباع خارجی تعیین تکلیف شود

رئیس کل دادگستری استان تهران در واکنش به گزارشی درباره پرونده‌های محکومان به قصاص اتباع بیگانه از دادسرای عمومی و انقلاب تهران خواست تا با رایزنی با وزارت دادگستری برای تعیین تکلیف این افراد در چارچوب قوانین و مقررات اقدام کند.

وی به ضرورت بهره‌گیری بیش از پیش از ظرفیت ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی تاکید کرد و ضمن شناسایی مشمولان این ماده قانونی، اقدامات لازم برای تعیین تکلیف این افراد انجام شود.

القاصی مهر به ضرورت استفاده حداکثری از ظرفیت خیرین در قالب ستاد دیه اشاره کرد و در همین راستا گفت: مجموعه قضایی استان تهران این آمادگی را دارد تا شرایطی را مهیا کند که خیرین به‌طور مستقیم مشکلات زندانیان را از زبان خودشان بشنوند و همین امر به‌طور قطع در تصمیم‌گیری خیرین برای کمک به این افراد اثرگذار خواهد بود.

ماموریت القاصی به دادستان پردیس درباره ساختمان‌های ناایمن

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به گزارشی درباره ساختمان‌های ناایمن در شهرستان پردیس و ورود سازمان بازرسی به این موضوع خطاب به دادستان این شهرستان تاکید کرد تا ضمن شناسایی عاملان ساخت و سازهای غیراصولی و غیرفنی در این شهرستان، مسئولان ذی‌ربط و مقصر را از باب حقوق عامه تحت پیگرد قضایی قرار دهد.

وی همچین تاکید کرد: در مواردی که امکان ایمن‌سازی ساختمان‌ها وجود دارد، با دریافت نظرات فنی، کارشناسی و تخصصی در اسرع وقت این کار انجام شود و در مواردی که اساسا امکان استحکام‌سازی وجود ندارد، ضمن تخریب بنا، در سریع‌ترین زمان ممکن نسبت به ساخت مجدد بنا با رعایت نکات فنی و ایمنی اقدام شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: زمانی که یک زندانی مدعی عدم تحمل حبس می‌شود، باید مستندات و دلایل آن زندانی به‌طور تخصصی و دقیق مورد بررسی قرار گیرد و در صورت احراز صحت ادعای آن زندانی، مساعدت‌های لازم در چارچوب قوانین و مقررات صورت گیرد تا جلوی سواستفاده برخی اشخاص از این ظرفیت قانونی گرفته شود.

تسریع در تعیین تکلیف کالاهای موجود در انبارهای اموال تملیکی، مقطعی نیست

رئیس کل دادگستری استان تهران به ضرورت تسریع در تعیین تکلیف کالاهای موجود در انبارهای اموال تملیکی اشاره کرد و گفت: بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قانون امور گمرکی و قانون آیین دادرسی کیفری ضرورت دارد سیاست تسریع در تعیین تکلیف این کالاها به‌طور مستمر در دستور کار قرار داشته باشد؛ زیرا این سیاست مقطعی نیست و به هیچ عنوان نباید کالایی بدون توجیه در انبارهای اموال تملیکی بلاتکلیف مانده باشد.

ورود دستگاه قضایی برای جلوگیری از قاچاق ارز و سکه از کشور

وی در واکنش به گزارشی درباره سواستفاده اشخاص سودجو برای قاچاق ارز و سکه از کشور اظهار داشت: در این حوزه ضرورت دارد در کنار سازمان تعزیرات حکومتی، دادسراها نیز با جدیت پای کار آیند و اجازه داده نشود که سودجویان منابع کشور را به یغما برند.

القاصی مهر از مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران برای کاهش محسوس زمان پاسخ‌گویی در استعلامات و مکاتبات قضایی در پرونده‌ها تقدیر کرد.

نشست شورای قضایی استان تهران به ریاست علی القاصی و با حضور علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران، معاونین قضایی رییس کل دادگستری استان تهران، یحیی جعفری رییس کل محاکم تهران، سید حشمت الله حیات الغیب مدیر کل زندان‌ها، افشین سهراب خان بازرس کل استان تهران، مهدی فروزش مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران، فرزاد آقایی مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران، احمد جعفری نسب مدیرکل تعزیرات حکومتی شهرستان های استان و علی اصغر حیدرنژاد مدیرکل ثبت اسناد و املاک در سالن ولایت مجتمع قضایی امام خمینی(ره) برگزار شد.

منبع: خبرگزاری ایرنا

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.